به نقل از «جام جم آنلاین»

مهار التهاب دلاری

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۹۸۰۹

دولت سیزدهم زمانی که کار خود را در اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز کرد اقتصاد ایران در مسیر تورم قرار داشت. برخی معتقدند  که اقدامات تیم اقتصادی دولت در یک‌سال اول خیلی قابل‌قبول نبود، اما هر چه که بود  این رویه اصلاح شد و تغییر ریل داد. نرخ ارز در زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم حدود ۲۴‌هزار تومان بود و در زمستان سال گذشته به بیش از ۶۰‌هزار تومان رسید، البته قیمت هر دلار در پاییز ۹۹ به ۳۳‌هزار تومان رسیده بود و مشخصا این نرخ دور از انتظار نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر ریل سیاست‌گذار پولی و ارزی در اولین قدم تعیین نرخ مشخص برای واردات کالاهای اساسی بود. پولی که مستقیما حاصل از درآمد نفت است و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد. سپس سیاستی به نام تثبیت رونمایی شد که محوریت آن مرکز مبادله ارز و طلا بود. محمدرضا فرزین در ابتدای صدارتش در بانک مرکزی اعلام کرد همه نیازهای ارزی در نیما و مرکز مبادله پاسخ داده می‌شود. 

اقدامات برای کاهش انتظارات تورمی

یکی از مواردی که باعث آسیب به اقتصاد می‌شود، انتظارات تورمی است. به این معنا که فرد در یک حوزه، سرمایه‌گذاری می‌کند و خواستار و انتظار گرانی در آن را دارد تا سود بیشتری کسب کند. در واقع ممکن است برخی اتفاقات در اقتصاد ناشی از متغیرها و مؤلفه‌های اقتصادی نباشد و مستقیما به انتظارات تورمی مربوط شود. از این‌رو کنترل این بخش می‌تواند از افزایش بی‌رویه نرخ تورم جلوگیری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مواردی که باعث افزایش انتظارات تورمی در بازار می‌شد مربوط به نرخ ارز بود. در واقع برخی نیازهای ارزی باید از طریق بازار غیر‌رسمی تامین می‌شد و همین موضوع فشار بر رشد قیمت را بیشتر می‌کرد. از جمله اقدامات بانک مرکزی این بود که تقریبا همه تقاضا را وارد بازار رسمی کرد و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بخش را داشتند از بازار خارج شدند. 

سیاست تثبیت

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور نیز درباره سیاست تثبیت که بانک مرکزی به‌کار گرفته، گفته است: مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است، بنابراین قصد داریم تا برای مدت دو سال نرخ ارز این کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم. کارشناسان معتقدند سیاست‌های ارزی فرزین سبب بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور شده است. از سوی دیگر برخی مطرح می‌کنند که این سیاست عمر کوتاهی دارد و ادامه آن در بلند‌مدت به معنای سرکوب نرخ خواهد بود.  از طرف دیگر یکی از اصلی‌ترین عامل‌های تثبیت نرخ ارز کاهش رشد ۵۰‌درصدی حجم واقعی نقدینگی در سه سال گذشته است. در وضعیت فعلی بانک مرکزی با پافشاری بر سه محور اصلی سیاست تثبیت که عبارت است از، کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی، تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی و تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، توانسته به‌خوبی به مدیریت عرضه و تقاضا بپردازد و تقاضای سفته‌بازانه در حوزه ارزی را در سایه تحولات بسیار مثبت در عرصه سیاست خارجی گشایش‌‌های مربوط به آن به حداقل برساند و با مدیریت ارز مورد نیاز واردات، سیاست‌های تجاری و ارزی را هماهنگ‌تر از گذشته کند.

کاهش سیاست‌ها و تغییر قوانین

علی ملک‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم در‌خصوص تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: سیاست تثبیت بانک مرکزی حدود هشت ماهی است که به کار گرفته شده، توانسته تورم را در برخی بخش‌ها با کاهش چشمگیر مواجه کند. از طرف دیگر بازارهای دیگر نیز به‌تبع این امر با کاهش قیمت و به پایان رسیدن نوسانات خود روبه‌رو شده‌اند. این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح می کند: بلاشک همه این امور به بهبود و رشد تولید در کشور منجر خواهد شد به‌طوری که تا قبل از تثبیت نرخ ارز در کشورمان شاهد تغییر گسترده سیاست‌ها بودیم که همین امر طبیعتا ضربه زیادی را به بدنه تولید وارد می‌کرد. ملک‌زاده خاطر نشان کرده است: از طرف دیگر قاعدتا تلاطمات ارزی باعث می‌شود که شاهد ترس سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی از سرمایه‌گذاری در کشور باشیم که این امر نیز با مدیریت دولت و بانک مرکزی کنترل شده است. طی چند سال اخیر شاهد تغییرات گسترده نرخ دلار در کشورمان بودیم به همین دلیل با جوی که در بازارها صورت می‌گرفت عده‌ای معدود از این بازار بیشترین سود می‌بردند و عامه مردم با زیان گسترده‌ای روبه‌رو می‌شدند.

نزدیک شدن نرخ رسمی و غیررسمی

همچنین عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو جام‌جم در‌خصوص تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: بدون هیچ شکی آرامش در بسیاری از بازارهای کشور به‌خصوص بازار کالای اساسی مرهون تثبیت نرخ در کشور است.
وی افزود: با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید تلاش کند که روز‌به‌روز نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخ ارز سامانه بانک مرکزی نزدیک‌تر شود، چون در حال حاضر قیمت ارز در بازار آزاد غیرواقعی بوده و نباید کانال ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان باقی بماند. این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: هم‌اکنون بخش غیرمولد بر بخش مولد در اقتصاد کشورمان سایه افکنده به همین دلیل باید سیاست‌های ارزی اتخاذ شود تا هر چه بیشتر بخش غیرمولد از اقتصاد کشورمان حذف شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: التهاب ارزی پول تورم اقتصاد انتظارات تورمی تثبیت نرخ ارز سیاست تثبیت هزار تومان بانک مرکزی نرخ ارز سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/